۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

اولین ثمره خون ستار بهشتی/ ابلاغ ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه های پلیس

اگر بگوییم این اتفاق مثبت، از ثمرات خون ستار بهشتی است، بیراه نگفته ایم. وبلاگ نویس جوانی که با قلم خود و با تکاپوی خود می خواست باری از دوش مردمش بردارد و از رنج هموطنانش بکاهد، حالا با اهدای جانش هم منشأ خیر شد: یک تحول قانونی که «اگر اجرا شود» می تواند از نقض گسترده حقوق متهمان در بازداشتگاه های نیروی انتظامی بکاهد.
به گزارش کلمه، حادثه شکنجه‌ی منجر به قتل ستار بهشتی واکنش های بسیاری را در پی داشت؛ از جمله افشاگری هایی که درباره وضعیت قانون شکنانه‌ی حاکم بر بازداشتگاه های غیر قانونی پلیس (موسوم به تحت نظرگاه!) صورت گرفت. حالا رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی جدیدی را درباره نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، از این به بعد بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس ممنوع می شود.
در آغاز این آیین نامه که با ابلاغ آن تمامی آیین نامه‌ها، توافق نامه‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر ملغی خواهد بود، آمده است که در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به ویژه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این قانون مورد تصویب قرار گرفته است.
بدین ترتیب پس از ربع قرن از تصویب قانون مذکور، آیین نامه اجرایی بخشی از آن برای بازداشتگاه هایی که تاکنون بدون پایبندی کامل به ضوابط قانونی اداره می شدند، ابلاغ شده است.
مطابق بخش هایی از این آیین نامه اجرایی، ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان است. همچنین مدیرکل زندان‌های استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تاسیس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.
در ادامه با تاکید بر اینکه مدیرکل زندان‌های استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند، آمده است: اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان (زندان ها) است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.
در این آیین نامه افزوده شده است: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاه‌های انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد. همچنین بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار دارند.
البته این تبصره نیز در ادامه این بخش از آیین نامه آمده که در شهرستان‌های فاقد زندان و بازداشتگاه‌ بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی در غیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود.
در ادامه آمده است: پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت. مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کند. البته با این تبصره که در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادر کننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند.
همچنین رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند.
این آیین نامه تاکید دارد که “نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.”
کاری که در تحت نظرگاه نیروی انتظامی در رباط کریم انجام می شد و به شکنجه‌ی ستار بهشتی و قتل وی انجامید.
همچنین مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال کنند.
در تبصره این ماده ذکر شده که نیروی انتظامی با همکاری سازمان زندان ها، اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکه‌ای به صورت بر خط بین بازداشتگاه‌های انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند.
از دیگر نکات این آیین نامه جدید اینکه مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند. همچنین رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال کند.
در ادامه آمده است: مدیرکل زندانهای استان، معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات ، بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبه‌ای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه های مزبور ، تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر کنند.
یکی دیگر از مواد این آیین نامه بر این نکته تصریح دارد که رئیس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی وی، معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه های انتظامی سراسر کشور بازدید کنند.
همچنین تکلیف قانونی است تا نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام کرده و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندانها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کنند.
در اظهارات نمایندگانی که درباره پرونده ستار بهشتی تحقیق کرده بودند، گفته شده بود که نظارتی از این دست بر بازداشتگاه غیر قانونی پلیس در رباط کریم که مرگ ستار بهشتی در آن رخ داد، وجود نداشته است.
در ادامه با تاکید بر اینکه دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت کنند، بر این نکته تصریح شده که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخشها یا نمایندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.

یک جانباز شیمیایی خود را حلق آویز کرد/ بنیاد حقوق او را قطع کرده بود

خبر فقط چند کلمه است، تلخ و غیر قابل هضم: یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان خود را حلق آویز کرد. خبری که احتمالا در هیچ یک از رسانه های مدعی ارزش ها و میراث خوار دفاع مقدس، بازتابی نخواهد داشت.
به گزارش کلمه، حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در بلوار کاشانی شهر گرگان حلق آویز کرد و با سرنوشتی تلخ به یاران شهیدش پیوست؛ آنها که این روزها ناظر کارنامه حکومتی هستند که برای بقای آن و ارزشهایش جان دادند.
پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. به نظر می رسد او به علت مشکلات و فشارهای مالی و روحی و روانی دست به عمل انتحاری زده است.
چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.
اکنون این جانباز اهل روستای پیرواش گرگان، دنیا و دنیاداران را بدرود گفته است. ولی مسئولان و مدعیانی که سر سفره جبهه و جنگ نشسته اند و از قبل فداکاری های امثال حیدر نوری نان می خورند، حتی نام او را نیز بر زبن نخواهند آورد، چه رسد به اینکه برای او پیامی بدهند یا مراسمی بگیرند و یا مسئولیت وضعیتی را که برای این جانباز مظلوم پدید آورده اند، بپذیرند.
بر اساس این گزارش، حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.
این جانبازان، بازماندگان شهدایی هستند که برای دفاع از این کشور، این آب و خاک، این دین و آیین، و این نظام حکومتی جان خود را بر کف دستشان گذاشتند. آیا حکومت، صاحبان قدرت، نخبگان و مردم قدردان آنها بوده اند؟ آیا همه آن غیر مسئولان و این مدعیان ایمان و حتی ما بی اعتنایان، در مرگ حیدر نوری مقصر نیستیم؟

۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

تصمیم دولت برای آزادسازی ارز دارو: افزایش سه‌برابری قیمت دارو تیر خلاص بر پیکر بی‌جان سلامت

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تأکید بر اینکه مردم توان تحمل افزایش سه برابری قیمت دارو را ندارند، گفت: با توجه به ساختار بیمارگونه بیمه‌ها به هیچ وجه نمی‌توان به حمایت‌های بیمه‌ای برای تحت پوشش قرار دادن ما به‌التفاوت قیمت دارو تکیه کرد.
 
حسن تأمینی‌لیچایی در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری موضوعات مطرح شده مبنی‌بر تصمیم دولت برای آزادسازی ارز دارو، گفت: به طور حتم این اقدام غیرکارشناسی دولت به نفع هیچ کسی نیست، بلکه موجب نابودی حوزه سلامت و آسیب دیدن سلامت مردم می‌شود.
 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت دارو در کشور را پیگیری می‌کند، افزود: مجلس با ابزارهای خود از آزادسازی ارز دارو و افزایش قیمت دارو جلوگیری می‌کند.
 
وی با اعلام اینکه آزادسازی ارز دارو منجر به افزایش سه‌برابر قیمت دارو می‌شود، یادآور شد:‌ افزایش قیمت دارو کمر بیماران به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج را می‌شکند، از این‌رو هم‌اکنون ضرورت حمایت مسئولان از بیماران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه مردم توان تحمل افزایش سه برابری قیمت دارو را ندارند، گفت: با توجه به ساختار بیمار گونه بیمه‌ها به هیچ وجه نمی‌توان به حمایت‌های بیمه‌ای برای تحت پوشش قرار دادن ما به‌التفاوت قیمت دارو تکیه کرد.
 
تأمینی‌لیچایی با اعلام اینکه دولت باید در حوزه سلامت تجدیدنظر کند، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، بهداشت و درمان برای مردم باید رایگان باشد، حال مسئولان بر سهم ۳۰ درصد مردم در حوزه سلامت هم راضی شدند اما به طور حتم افزایش سه برابری قیمت دارو غیرقابل تحمل است.
 
وی با بیان اینکه گران شدن دارو٬ داروخانه‌ها را هم با مشکل روبه‌رو کرده است٬ افزود: هم‌اکنون داروخانه قادر به تأمین و خرید داروهای مورد نیاز نیستند٬که این امر کمبود دارو در این مراکز را به‌دنبال دارد.
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت باید به جای افزایش قیمت دارو به‌دنبال کاهش منطقی قیمت این محصولات باشد، یادآور شد: به طور حتم افزایش قیمت دارو با عدالت مطرح شده در سلامت از سوی دولت منافات دارد.
 
هم‌اکنون ۹۶ درصد از داروهای مصرفی داخلی در کشور تولید و حدود چهار درصد از خارج وارد می‌شود، این در حالی است که ۹۶ درصد تولید داخل از نظر ارزشی ۶۵ درصد و چهار درصد وارداتی حدود ۳۵ درصد ارزش ریالی را شامل می‌شود که با فعالیت و توسعه واحدهای موفق دارویی می‌توان روند کاهش وابستگی را تسریع کرد.

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

ابراز نگرانی برخی نمایندگان از لابی اقتصادی دولت و مجلس

در پی برگزاری نشست‌هایی میان دولت و برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، چندین نماینده مجلس نسبت به آنچه در این نشست‌ها می‌گذرد ابراز نگرانی کردند.
امید کریمیان، نماینده مجلس که روز سه‌شنبه، سوم بهمن در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، این نوع نشست‌ها را نوعی «لابی‌گری» توصیف کرد و احتمال داد که طرح‌ها و لوایحی از این کانال به صحن مجلس بیاید.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ممکن است از این جلسات «بهره‌برداری سیاسی» شود گفت که عمر دولت دهم رو به پایان است و از هر چه بتواند می‌خواهد بهره برداری سیاسی کند. دلیل این نشست‌های شبانه با گروه خاص اگر تعامل باشد که هیچ، اما اگر لابی باشد قطعا طی روزهای آتی روشن می‌شود.

او که نفس این نشست‌ها را خوب نمی‌دانست به نمایندگان مجلس هشدار داد که مراقب کارهایشان باشند.

در چند شب گذشته، دولت و برخی نمایندگان مجلس نشست‌هایی را به منظور بررسی وضعیت اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی مردم برگزار کرده‌اند و تصمیماتی نیز در این جلسه‌های مشترک برای حل مشکلات اقتصادی گرفته شده است.

اما درحالی که این نشست‌ها قرار است همچنان برگزار شود، امروز چندین نماینده به عدم اطلاع‌رسانی درباره محتوای این جلسه‌ها در مجلس اعتراض کردند.

در همین رابطه، محمد جواد کریمی قدوسی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس امروز در تذکری به هیئت رئیسه مجلس گفت که «ما برخی موضوعات را شنیده‌ایم که جای نگرانی دارد. احساس ما بر این است که رهبر ایران از فضای موجود رضایت ندارد در حالی که بار‌ها خواسته که بسیاری از مشکلات کشور با همدلی بین مسئولان حل می‌شود، نگرانیم اگر همین طور پیش برویم، بار دیگر شاهد تکرار تاریخ باشیم.»

این نماینده مجلس با اشاره به حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس، نایب رئیسان و روسای کمیسیون‌ها در این نشست‌های مشترک از هیئت رئیسه خواست که  قبل از شروع جلسه علنی، گزارش دیدارها و نشست‌های مشترک را به اطلاع نمایندگان برسانند.

آقای قدوسی ادامه داد: چطور در این جلسات به این مهمی افرادی شرکت می‌کنند و ما هیچ اطلاعی نداریم و باید از روزنامه‌ها خبر دار شویم یا این طرف و آن طرف راه بیافتیم و بپرسیم که چه خبری دارید. بارها گفته‌ام قبل از شروع جلسه غیرعلنی ۱۰ دقیقه توضیح دهید که چه گذشته است اما توجه نمی‌کنید.

محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس از دیگر معترضان به این موضوع بود که در سخنان خود گفت که بهتر بود هئیت رئیسه برای انتخاب افراد از رای نمایندگان استفاده می‌کرد و در عین حال یادآور شد که نظر افرادی هم که در این جلسات شرکت می کنند نظر کل نمایندگان نیست.

این نماینده خطاب به دولت تاکید کرد که تصمیمات این نشست‌ها ضمانت اجرایی نخواهد داشت چرا که آنچه در سطح کشور اجرا می‌شود باید به صورت طرح و لایحه به مجلس آورده شود و قانونی شود.

عوض حیدرپور، دیگر نماینده مجلس نیز با تاکید بر اینکه هیئت رئیسه تعدادی از نمایندگان را انتخاب کرده است، گفت: «ما برداشتمان لابی بین دولت و مجلس نیست اما این شایعه را شنیده‌ام و برای از بین بردن همین شایعه‌ها است که می‌گوییم باید اطلاع رسانی کنند.»

او با ابراز مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دولت هشدار داد که اگر با این جلسات به دنبال رسیدن به این هدف است، بداند که اغلب نمایندگان این نظر را قبول ندارند و اگر هم طرحی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی ارائه شود، قطعا مجلس با آن مخالفت می‌کند.

ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم نیز با اعتراض به این موضوع گفت که شنیده است نمایندگان حاضر در جلسات مشترک به دنبال لابی با دولت هستند و تلاش می‌کنند که نظر دیگر نمایندگان را جلب کنند تا آنچه را می‌خواهند، تصویب کنند.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز با انتقاد از آنچه در این نشست‌ها می‌گذرد، هشدار داد که «برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مخالفت سرسختانه‌ای داریم. اگر شما در جلسات مشترک قولی می‌دهید، ما اعلام می‌کنیم همچنان مخالفیم و اجازه نخواهیم داد بنزین یک شبه به دو هزار یا ۲۵۰۰ تومان افزایش قیمت یابد.»

جلسات مشترک دولت و مجلس

جلسات مشترک دولت و جلس از اوایل این هفته هر شب برگزار شده است، و در آن نمایندگان مجلس و دولت توافق کرده‌اند که بسته‌هایی حمایتی را برای کمک به اقشار کم‌درآمد تهیه کنند.

در همین رابطه، روز گذشته اعلام شد که نمایندگان دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع کنند.

براساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، این سبد حمایتی قرار است بین هفت دهک درآمدی جامعه توزیع شود.

همچنین به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کلیه موضوعات مربوط به مردم که جنبه پولی و بودجه‌ای دارد در نشست مشترک دولت و مجلس بررسی می‌شود.

حسینعلی شهریاری گفته است که در این نشست‌ها که تاکنون چندین جلسه آن برگزار شده، روی این موضوع بحث می‌شود که آیا برای معیشت مردم به ویژه در پایان سال می‌شود کاری کرد یا خیر؟

این جلسه‌ها با حضور محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، روسای دو قوه مجریه و مقننه و شمار دیگری از اعضای دولت و نمایندگان مجلس برگزار شده است.

در همین حال، گفته شده است که دولت در این جلسه‌ها همچنان بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده اما برخی نمایندگان مجلس به دلیل اینکه سناریوهای مطرح دولت با چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی همراه است، با آن به شدت مخالفت کرده‌اند.

دولت محمود احمدی‌نژاد خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست اما مجلس با آن مخالفت می‌کند و نمایندگان بر این باورند که اجرای فاز دوم شوک اقتصادی شدیدی به بازار وارد می‌کند و قیمت‌ها چندین برابر خواهند شد.
 
در همین راستا، در یک نظرسنجی که یکشنبه شب در برنامه «پایش» تلویزیون ایران برگزار شد، ۸۵ درصد از جامعه یک میلیون نفری شرکت‌کننده در نظرسنجی خواستار مهار تورم شدند و ۱۵ درصد باقیمانده گزینه افزایش یارانه‌های نقدی را انتخاب کردند.

هشدار محمد خاتمی نسبت به فروپاشی کشور

محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، بار دیگر در سخنانی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده و گفته است که اصلاح‌طلبان باید رویشان را به سمت مردم برگردانند نه به سوی حکومت.
 
به گزارش روز سوم بهمن ماه وبسایت بنیاد باران، آقای خاتمی در دیدار با «سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام» گفته است: «وضع کنونی را خیلی بد می‌دانم. فکر می‌کنم مساله تحریم‌ها و مشکلاتی که هست، یا ایران را به تسلیم وا دارد یا خود به خود مثل شمعی که آب می‌شود از بین برود و این خطر بسیار بزرگی است.»
 
او گفته است: «ما [اصلاح‌طلبان] باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم، تا به سوی حکومت. نه این‌که پشت به حکومت کنیم. نه؛ حکومت به ما پشت کرده و ما هم با بزرگواری این پشت‌کردن آنها را تحمل می‌کنیم.»
 
این چهره اصلاح‌طلب همچنین بار دیگر در مخالفت با «براندازی» گفته است: «این طور نیست که اگر هم براندازی شود مشکلات ایران حل خواهد شد. از هرج و مرج تا تجزیه مسائلی است که می‌تواند ایران را تهدید کند به همین دلیل ما نه اصلا می‌توانیم تصور کنیم با حمله خارجی و دخالت بیگانه که هیچ منافع ما را نمی‌خواهد ایران شکل دیگری را پیدا کند، نه به صورت‌های دیگر به عنوان فروپاشی و از بین رفتن.»
 
آقای خاتمی که در سه سال گذشته از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و سرکوب‌ها و محدودیت‌های پس از آن انتقاد کرده، گفته است: «گفته‌ایم و می‌گوییم که برای جلوگیری از اینها باید تجدید نظری در سیاست‌ها و رویکردها بشود. کوبیدن بر طبل نفرت و عده‌ای را از صحنه بیرون‌کردن به هر قیمتی و هرگونه رفتاری با آنها مجاز بودن و از آن طرف مصونیت‌دادن به هتاکان و حمله کنندگان و در مقابل حتی امکان دفاع از خود را به طرف مظلوم ندادن هم ناروا است و هم بر خلاف مصالح کشور است.»
 
محمد خاتمی ضمن انتقاد از فعالیت موسمی گروه‌های اصلاح‌طلب که «تا انتخابات می‌شود دور هم جمع می‌شویم و بعد می‌رود تا انتخابات یگر»، گفته است: «اصلاح‌طلبی و هر جریانی که وجود دارد خوب است برنامه‌های اساسی‌تری داشته باشد.»
 
رئیس جمهوری سابق ایران در این دیدار خود که در نزدیکی سالگرد انقلاب ۵۷ برگزار شده، همچنین گفته است این تصور غلط است که رهبری جمهوری اسلامی، از آیت‌الله خمینی گرفته تا رهبر کنونی آیت‌الله خامنه‌ای، قابل نقد نیستند. به گفته او «آنها هم انسان‌هایی هستند مثل انسان‌های دیگر و باید هم نقد شوند.»
 
محمد خاتمی در عین حال از «تخریب» بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله روح‌الله خمینی انتقاد کرده و گفته است گروهی از «افراطیون» گاهی چهره‌ای از آقای خمینی نشان می‌دهند که گویا آنچه که در وضعیت فعلی رخ داده و نادرست است، آقای خمینی «خیلی بدتر و بالاترش» انجام داده  و «...گویا آنچه در این سال‌ها رخ داده خیلی ملایم‌تر بوده از آن چیزی که امام می‌خواستند رخ بدهند».
 
محمد خاتمی پیشتر نیز در هفته جاری در سخنان دیگری از وضعیت فعلی کشور انتقاد کرد و گفت: «آدم احساس می‌کند کوه فاخری به نام ایران مانند یک کوه یخ در حال آب شدن است و می‌ترسم میراث چند هزار سال در ظرف چند دهه از بین برود.»
 
به گزارش روز شنبه ۳۰ دیماه وبسایت «بنیاد باران»، او در دیدار با اعضای حزب «اراده ملت ایران» گفت: «امروز عملکردها باعث شده تا مردم خودشان مقایسه کنند و با همه وجود دریابند که چه زمانی معیشت مردم، امنیت مردم، بنیه اقتصادی کشور و امنیت آن بهتر بود.»

قیمت دلار همچنان بالا می‌رود

روز شنبه قیمت دلار ۳۳۶۰ تومان بود که در طول سه روز بیش از ۲۲۰ تومان افزایش یافت
قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت. صرافی‌های تهران قیمت دلار را روز سه‌شنبه، سوم بهمن، بین ۳۶۱۰ تا ۳۶۹۰ تومان گزارش کردند.
خبرگزاری‌های رسمی در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد را منتشر نمی‌کنند، اما یکی از صرافی‌های تهران در پایان روز سه‌شنبه، قیمت فروش یورو را ۴۷۵۰ تومان و قیمت فروش پوند بریتانیا را ۵۶۵۰ تومان اعلام کرد.
در پایان روز بعضی از صرافی‌ها خبر دادند که قیمت دلار به ۳۵۸۰ تومان بازگشته است. سکه هم امروز یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان فروخته می‌شد.
سیر صعودی قیمت ارز از ابتدای هفته آغاز شد. دلار روز دوشنبه دوم بهمن ماه با افزایش ۱۳۰ تومانی نسبت به روز قبل، به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسیده بود.
دلیل افزایش قیمت چیست؟
قیمت‌ها زمانی به شدت بالا رفت که شایعه‌های مربوط به برکناری رئیس بانک مرکزی منتشر شد. دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس ایران می‌گوید محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی را کلیک "برکنار کرده است"؛ اما رئیس بانک مرکزی با تکذیب این موضوع کلیک اعلام کرده که بر سر کار خود باقی خواهد ماند.
حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و تجارت پاریس به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: "جابه‌جایی رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند تاثیری روی نرخ ارز داشته باشد؛ چون بانک مرکزی سیاستگذار اصلی در بازار ارز نیست و نوسانات قیمت از مسائل سیاسی و روند مذاکرات هسته‌ای پیروی می‌کند."
حمیدرضا تبرایی، پژوهشگر مدرسه اقتصاد پاریس هم معتقد است که چند علت به طور همزمان باعث بالا رفتن دوباره قیمت ارز شده است.
آقای تبرایی به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که توقف تخصیص ارز مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی، احتمال اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها، اجرای مرحله دیگری از تحریم‌ها و اعلام موجودیت صندوق توسعه ملی از عوامل افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته است.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران پیش از انتشار خبرهای مربوط به برکناری‌اش اعلام کرده بود "صندوق توسعه ملی کشور کلیک حدود ۴۵ میلیارد دلار موجودی دارد."
به گفته حمیدرضا تبرایی، این خبر باعث شد "تولیدکنندگان و واردکنندگان با نگرانی از آینده به سمت بازار ارز بروند."
پژوهشگر در مدرسه اقتصاد پاریس همچنین می‌گوید "نگرانی از احتمال افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باعث شده است که عده‌ای سرمایه خود را به سمتی هدایت کنند که از گزند در امان باشد." این موضوع به گفته او، حتی روی بازار بورس هم تاثیر گذاشته است.
راه حل کجاست؟
هر دو کار‌شناسی که درباره کاهش ارزش پول ملی ایران با بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه کردند، معتقد هستند که دور تازه افزایش قیمت ارز تابع تحولات سیاسی است، نه مسائل اقتصادی. آن‌ها می‌گویند که بانک مرکزی شاید بتواند در کوتاه مدت با تک نرخی کردن ارز مانع بالا رفتن قیمت‌ها شود؛ اما در بلند مدت حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست که می‌تواند چاره‌ساز باشد.
حسن منصور، استاد اقتصاد، قیمت واقعی دلار را معادل سه هزار تومان می‌داند و می‌گوید که در حال حاضر این هراس و نگرانی مردم است که به صورت غیرواقعی قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد.
کلیک بحران ارزی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار باعث شد مهرماه امسال نیروهای امنیتی کنترل بازار ارز را به دست بگیرند.

بلائی که دولت احمدی‌نژاد بر سر دانشگاه‌ها آورد

محافل دانشگاهی می‌گویند که نتیجه سیاست هفت ساله دولت احمدی‌نژاد در مراکز آموزش عالی فاجعه‌بار بوده است. آن‌ها از جمله به اخراج یا بازنشستگی زودهنگام اساتید و به کار گیری نیروهای درجه سه در هیا‌ت‌های علمی اشاره می‌کنند.
 
وبسایت "بازتابِ" در گزارشی انتقادی از کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران و کنکور دکترا، به عملکرد هفت ساله دولت احمدی‌نژاد پرداخته و پارتی‌بازی و پذیرش‌های خارج از ضابطه را فاجعه‌بار خوانده است.

این گزارش به جذب افراد بدون صلاحیت در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها اختصاص دارد. اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در ایران به طور معمول یا دانش‌آموختگان بهترین مراکز تحصیلی اروپا و آمریکا بوده‌اند یا دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های تراز اول ایران.

بازتاب می‌نویسد، یکی از اولین برنامه‌های دولت نهم دستکاری در ترکیب هیات‌های علمی دانشگاها با اخراج و بازنشستگی افراد توانمند و استخدام تعداد زیادی افراد تازه‌کار یا دانش‌آموختگان درجه دو و سه بود: « بسیاری افرادی که به دلیل سوابق علمی و توانمندی‌های خود امکان استخدام در دانشگاه‌های درجه اول ایران را نداشتند، یکباره با روی کار آمدن دولت نهم و با یک دستور به عنوان عضو هیات‌علمی پذیرفته شدند.»
در ادامه این گزارش به "حرص و ولع جریان افراطی" برای پذیرفته شدن در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد مسیر بورسیه و تبدیل بورسیه خارج به داخل اشاره شده که باعث شد صدها نفر که تحصیل در دانشگاه‌های تراز اول را در خواب هم نمی‌دیدند، به سرعت وارد آن‌ها شوند: «ایجاد سامانه جذب هیات‌علمی توسط وزارت علوم و برگزاری کنکور دکترا، تبدیل به پوششی شد تا آقازاده‌های فرهنگی به عنوان دانشجوی دکترا و بورسیه پذیرفته شوند.»

پذیرش در دوره دکترا بدون آزمون!
 

در بخشی از این گزارش آمده که حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان در دوره دکترای چند رشته در دانشگاه علامه طباطبایی از طریق کنکور رسمی پذیرش نشده‌اند. دانشگاه علامه طباطبایی، از مراکز آموزش عالی مادر در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و علوم انسانی به شمار می‌رود.


بازتاب از قول عضو هیات‌علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران نوشته است: « فردی پنجاه و چند ساله با مدرک کارشناسی ارشد زبان از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد، بدون دادن کنکور در مقطع دکترای علوم سیاسی پذیرفته شده که نه تنها اطلاعات اولیه را از علوم سیاسی ندارد، بلکه حتی به زبان انگلیسی مسلط نیست.» در ادامه تاکید شده که این فرد تنها به خاطر ریاست واحد بسیج دانشجویی به چنین موقعیتی رسیده است.

در این گزارش تاکید شده که موارد متعدد دیگری از این دست وجود دارند که نشان می‌دهند دولت‌نهم و دهم چه بر سر حال و آینده نظام آموزش عالی ایران آورده و خواهد آورد.
 
بازتاب نوشته که این دولت بلایی بر سر آموزش عالی آورده که در اقتصاد نیاورد: « چرا که خسارت‌های اقتصادی در یک برنامه پنج ساله شاید قابل جبران باشند اما خسارت‌های علمی و جذب افراد بی صلاحیت به عنوان اعضای هیات علمی، تا ده‌ها سال گریبان نظام آموزشی کشور را خواهند گرفت.»