۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

اولین ثمره خون ستار بهشتی/ ابلاغ ممنوعیت بازجویی از متهمان در بازداشتگاه های پلیس

اگر بگوییم این اتفاق مثبت، از ثمرات خون ستار بهشتی است، بیراه نگفته ایم. وبلاگ نویس جوانی که با قلم خود و با تکاپوی خود می خواست باری از دوش مردمش بردارد و از رنج هموطنانش بکاهد، حالا با اهدای جانش هم منشأ خیر شد: یک تحول قانونی که «اگر اجرا شود» می تواند از نقض گسترده حقوق متهمان در بازداشتگاه های نیروی انتظامی بکاهد.
به گزارش کلمه، حادثه شکنجه‌ی منجر به قتل ستار بهشتی واکنش های بسیاری را در پی داشت؛ از جمله افشاگری هایی که درباره وضعیت قانون شکنانه‌ی حاکم بر بازداشتگاه های غیر قانونی پلیس (موسوم به تحت نظرگاه!) صورت گرفت. حالا رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی جدیدی را درباره نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، از این به بعد بازجویی از متهمان در بازداشتگاه پلیس ممنوع می شود.
در آغاز این آیین نامه که با ابلاغ آن تمامی آیین نامه‌ها، توافق نامه‌ها و دستورالعمل ‌های مغایر ملغی خواهد بود، آمده است که در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات و به ویژه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این قانون مورد تصویب قرار گرفته است.
بدین ترتیب پس از ربع قرن از تصویب قانون مذکور، آیین نامه اجرایی بخشی از آن برای بازداشتگاه هایی که تاکنون بدون پایبندی کامل به ضوابط قانونی اداره می شدند، ابلاغ شده است.
مطابق بخش هایی از این آیین نامه اجرایی، ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان است. همچنین مدیرکل زندان‌های استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تاسیس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.
در ادامه با تاکید بر اینکه مدیرکل زندان‌های استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند، آمده است: اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان (زندان ها) است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.
در این آیین نامه افزوده شده است: سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاه‌های انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد. همچنین بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار دارند.
البته این تبصره نیز در ادامه این بخش از آیین نامه آمده که در شهرستان‌های فاقد زندان و بازداشتگاه‌ بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی در غیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود.
در ادامه آمده است: پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت. مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کند. البته با این تبصره که در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادر کننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند.
همچنین رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه ، اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند.
این آیین نامه تاکید دارد که “نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است.”
کاری که در تحت نظرگاه نیروی انتظامی در رباط کریم انجام می شد و به شکنجه‌ی ستار بهشتی و قتل وی انجامید.
همچنین مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال کنند.
در تبصره این ماده ذکر شده که نیروی انتظامی با همکاری سازمان زندان ها، اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکه‌ای به صورت بر خط بین بازداشتگاه‌های انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند.
از دیگر نکات این آیین نامه جدید اینکه مسئولین بازداشتگاه های انتظامی موظفند هرگونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند. همچنین رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی کننده پرونده ارسال کند.
در ادامه آمده است: مدیرکل زندانهای استان، معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات ، بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبه‌ای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و درجهت حسن اداره بازداشتگاه های مزبور ، تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر کنند.
یکی دیگر از مواد این آیین نامه بر این نکته تصریح دارد که رئیس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی وی، معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاه های انتظامی سراسر کشور بازدید کنند.
همچنین تکلیف قانونی است تا نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مدار بسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام کرده و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندانها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کنند.
در اظهارات نمایندگانی که درباره پرونده ستار بهشتی تحقیق کرده بودند، گفته شده بود که نظارتی از این دست بر بازداشتگاه غیر قانونی پلیس در رباط کریم که مرگ ستار بهشتی در آن رخ داد، وجود نداشته است.
در ادامه با تاکید بر اینکه دادستان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت کنند، بر این نکته تصریح شده که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخشها یا نمایندگان انان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت کنند.

یک جانباز شیمیایی خود را حلق آویز کرد/ بنیاد حقوق او را قطع کرده بود

خبر فقط چند کلمه است، تلخ و غیر قابل هضم: یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان خود را حلق آویز کرد. خبری که احتمالا در هیچ یک از رسانه های مدعی ارزش ها و میراث خوار دفاع مقدس، بازتابی نخواهد داشت.
به گزارش کلمه، حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در بلوار کاشانی شهر گرگان حلق آویز کرد و با سرنوشتی تلخ به یاران شهیدش پیوست؛ آنها که این روزها ناظر کارنامه حکومتی هستند که برای بقای آن و ارزشهایش جان دادند.
پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. به نظر می رسد او به علت مشکلات و فشارهای مالی و روحی و روانی دست به عمل انتحاری زده است.
چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.
اکنون این جانباز اهل روستای پیرواش گرگان، دنیا و دنیاداران را بدرود گفته است. ولی مسئولان و مدعیانی که سر سفره جبهه و جنگ نشسته اند و از قبل فداکاری های امثال حیدر نوری نان می خورند، حتی نام او را نیز بر زبن نخواهند آورد، چه رسد به اینکه برای او پیامی بدهند یا مراسمی بگیرند و یا مسئولیت وضعیتی را که برای این جانباز مظلوم پدید آورده اند، بپذیرند.
بر اساس این گزارش، حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.
این جانبازان، بازماندگان شهدایی هستند که برای دفاع از این کشور، این آب و خاک، این دین و آیین، و این نظام حکومتی جان خود را بر کف دستشان گذاشتند. آیا حکومت، صاحبان قدرت، نخبگان و مردم قدردان آنها بوده اند؟ آیا همه آن غیر مسئولان و این مدعیان ایمان و حتی ما بی اعتنایان، در مرگ حیدر نوری مقصر نیستیم؟